به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، بین تمام آموزه‌ها، از مدرسه و تبلیغات سطح شهر تا اظهارات مقامات کشوری، همیشه مادر از جایگاه بالایی برخوردار است اما در عمل مادران نسبت به پدران حقوق کمتری دارند که علت اصلی آن به تعریف ولی در قانون برمی‌گردد.
پدر و جد پدری حقوق مکفی‌تری نسبت به مادر دارند و البته همین منجر به محدودیت‌های حقوقی مادر خواهد شد. یکی از محدودیت‌ها عدم امکان دخل و تصرف مادر در حساب بانکی و امور مالی طفل است. با وجود لوایح مختلف که طی این سال‌ها در مجلس به بحث گذاشته می‌شده، کمتر توجهی به این موضوع شده، با وجود اینکه بسیاری از مسئولان در سال‌های اخیر از جایگاه مادران و زنان صحبت می‌کنند اما همچنان زنان از بسیاری از حقوق قانونی خود محروم هستند.
این در حالی است که با وجود اظهارات معاون زنان رئیس‌جمهور در سال گذشته که درباره اقدامات معاونت برای افتتاح سپرده حساب بانکی توسط مادران اعلام کرده بود: «ما لایحه افتتاح حساب را به کمیسیون مربوطه بردیم و در آن کمیسیون مفصل درباره آن بحث شد. در کمیسیون به این نتیجه رسیدند که لایحه چیز جدیدی را به قانون فعلی در حوزه اختیارات مادر اضافه نمی‌کند. در واقع چیزی که در قانون وجود دارد برای افتتاح حساب توسط مادر برای فرزند کفایت می‌کند»؛ بسیاری از کارکنان بانک‌ها مطابق قوانین قبل با مادران برخورد می‌کنند که معاون رئیس‌جمهور در این مورد گفته بود: «افراد در صورت مواجهه با عدم اجرا به صورت موردی می‌توانند مطلب را با ذکر بانک مورد نظر گزارش کنند تا برای رفع مشکل اقدام شود».
این هم نوعی خشونت پنهان است؟
بسیاری از فعالان حقوقی به لایحه حفظ حمایت و کرامت زنان در برابر خشونت انتقاداتی دارند که بخشی از آن به نادیده‌گرفتن برخی از حقوق زنان در آن مربوط می‌شود. حتی برخی محدودیت‌ها مانند عدم دخل و تصرف مادر در حساب بانکی طفل را نوعی خشونت پنهان تحلیل می‌کنند. «شیما قوشه»، وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوق زنان هم در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد؛ لایحه نسبت به این مورد، مثل خیلی از موارد دیگر که به آن پرداخته نشده سکوت کرده است.
این وکیل در بخشی از صحبت‌هایش اضافه می‌کند: «در حال حاضر بچه زیر 18 سال تحت ولایت پدرش محسوب می‌شود و مسائل مالی او با دخالت مستقیم پدر است، یعنی پدر می‌تواند حساب باز کند، از حساب آنها پول برداشت کند، به نام فرزند سند بزند و به‌طورکلی هر کار مالی دیگری انجام دهد. ولی اگر این کودک پدر نداشته باشد، دو حالت دارد یا پدر فوت شده یا مادر و پدر طلاق گرفته‌اند، در این صورت اگر پدر فوت شده باشد، باید برای بچه زیر 18 سال قیم تعیین شده باشد که کارهای مالی کودک را انجام دهد، این قیم می‌تواند مادر یا بنا به مصلحت، فرد دیگر باشد، چون ولی دارد و اگر حتی ولی یا همان جد پدری هم نداشته باشد، مادر می‌تواند در تمام مسائل مالی فرزند تا سن رشد دخالت داشته باشد».
قوشه از نوع دیگر چنین چالشی می‌گوید: «حال اگر مادر و پدر از هم طلاق گرفته باشند، این باز بحث دیگری دارد. ما یک بحث حضانت داریم که آن را باید جدا از بحث حضانت و قیمومیت بدانیم. حضانت به معنی سرپرست و نگهداری است؛ بنابراین اگر زنی بعد از طلاق حضانت فرزندش را گرفته باشد، نباید در امور مالی هم دخالت کند، چون تمام این مسائل تا سن قانونی با پدر است. مگر آنکه حضانت را به‌صورت کامل گرفته باشد و وکالت‌نامه‌ای هم از پدر گرفته باشد تا بتواند در امور مالی فرزندش دخالت کند. اگر هم وکالت را نگرفته باشد، فقط امور سرپرستی بر عهده مادر خواهد بود. پس برای فرزندانی که پدرشان فوت شده، بنا به مصلحت دادگاه، قیم می‌تواند درخواست صدور حکم رشد کند که آن‌هم به مسائل مالی مربوط خواهد بود. برای این هم قاضی با بچه مصاحبه می‌کند تا متوجه شود آیا کودک قوه تمیز دارد، مسائل مالی را متوجه می‌شود، ارزش پول و بقیه مسائل را می‌داند یا نه؟ اگر حکم رشد صادر کرد بچه از قیمومیت مسائل مالی خارج می‌شود. در واقع ممکن است دادگاه برای یک بچه 13 ساله حکم رشد دهد و آن بچه می‌تواند برای خودش حساب باز کند و کارهای مالی انجام دهد. اما اگر پدر به‌طور کل نباشد، باید اول اثبات شود پدر نیست و بقیه مسائل مختلف و مادر حکم حضانت بچه را از دادگاه بگیرد».
این وکیل در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه می‌کند: «چنین چیزی در نوبت می‌رود، یعنی امور فوق‌العاده نیست که خارج از نوبت رسیدگی شود. امور حسبی و همان بحث تعیین قیم و حکم رشد و آن موارد که به بعد از فوت پدر مربوط است که معمولا برای آنها حکم سریع‌تر انجام می‌شود. اما بقیه موارد که به دادگاه خانواده ربط دارد پروسه خودش را طی می‌کند. این را هم در نظر بگیرید که لایحه اساسا ارتباطی با این مسائل ندارد، ادعای لایحه این است؛ حمایت از زنان در برابر سوءرفتار که به نظر می‌رسد عزیزان حتی از کلمه خشونت هم نگران‌اند که به‌جای آن نوشته‌اند سوءرفتار. به هر حال کلیت لایحه خشونت علیه زنان است، این موضوعاتی که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم خشونت علیه زنان است، اما آنها این را خشونت نمی‌دانند و اساسا درباره آن صحبتی نکرده‌اند. در لایحه به صورت خیلی ناقص درباره مصادیق خیلی کمی از بحث خشونت علیه زنان صحبت شده. در راستای حقوق زنان، همیشه تلاش‌های زیادی شده. زنان از مشروطه تا الان همین کار را انجام می‌دهند. اولین قانون مدنی ما برای سال 1309 است. یک بار قوانین خانواده در سال‌های 70 و یک بار هم در سال‌های 83 تغییر کرد ولی اینها هم قوانین است که بارها درباره‌اش صحبت شده. وقتی قانون حمایت از خانواده در حال تصویب بود، بخشی از آن که عدول کرد، مثل ازدواج مجدد و ازدواج با فرزندخوانده، اینها چیزهایی بود که در قانون حمایت خانواده آمده بود که از آن عدول کرد. اما از آن طرف هم باید گوش شنوایی وجود داشته باشد تا این تغییرات اعمال شود».
بپذیریم زنان حقوق کمتری دارند
طبق قانون پدر و جد پدری تنها ولی طفل محسوب می‌شوند که همین در بسیاری موارد موجب محدودیت قانونی برای مادران است. «عبدالصمد خرمشاهی» وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوق بشری در گفت‌وگو با «شرق» به ابعاد این ماجرا می‌پردازد و می‌گوید: «بر اساس ماده ۱۰، ۸۱ قانون مدنی و مفاد بعدی آن پدر و پدربزرگ ولی طفل محسوب می‌شوند و اگر پدر حضور داشته باشد، خود پدر در اموال طفل دخل و تصرف می‌کند. زمانی هم که پدر فوت می‌کند پدربزرگ به‌عنوان ولی قهری این کار را انجام می‌دهد. زمانی که شوهر فوت می‌کند و ولی قهری نباشد، سؤال این است که مادر می‌تواند دخل و تصرفی در اموال طفل داشته باشد؟ سال ۵۶ در این رابطه قانونی وضع شد که نحوه بازکردن حساب برای کودکان در آن تشریح شد، تبصره ماده واحده هم به مادران اجازه داد برای فرزندان خودشان حساب باز کنند و تا ۱۸سالگی هر زمان که خواستند از این حساب برداشت کنند. حتی در سال ۵۸ قانونی آمد که در آن مقرر می‌شد قوانینی که مخالف مسائل در باب ولی و دخالت ولی در اموال طفل است، نسخ شود که نظر اداره حقوقی قوه قضائیه این بود که چنین قانونی خود معتبر است؛ بنابراین زنانی که همسرشان فوت کرده، طلاق گرفته یا ولی قهری ندارند، می‌توانند مستقلا برای فرزند خودشان حساب باز کنند و تا ۱۸ سالگی آن فرزند در اموال او دخل و تصرف کنند. در هر حال در قوانین ما به‌طورکلی برتری با مردان است و این هم ناشی از برخی مسائل است. از جمله در قانون مدنی که عنوان می‌کند پدر رئیس خانواده است و پاره‌ای از مسائل فقهی که در آن مردان به عنوان رئیس خانه قلمداد می‌شوند و در اغلب موارد آن حقوقی که زنان انتظار دارند با برخی از قوانین در تعارض باشد؛ مثلا همین حقوق حمایتی زنان که 10 تا 12 سال بین قوه قضائیه و مجلس رد و بدل می‌شد. به هر حال باید بپذیریم بانوان هنوز محدودیت‌هایی دارند و در ارتباط با مسائلی که پیش می‌آید، حقوق مرد بیشتر بوده است که امیدواریم کم‌کم این تبعیض‌ها کمتر شود».
نظر شما